صورت دو نفر بودن شركا - تقسيم مىشود . سپس در دو كاغذ نام شركا يا سهام نوشته مىشود وشخص سومى كه از نوشته آگاه نيست قرعه‌ها را بيرون مىآورد وبه اين ترتيب سهم هر يك مشخص مىشود . قسم دوم : برابرى سهام در مقدار ونابرابرى اجزاى مقسوم در قيمت . در اين قسم نيز تعديل مال مشترك بر أساس قيمت خواهد بود ؛ حتى اگر قيمتِ دو سوم مال برابر با يك سوم آن باشد . يك سوم يك سهم ودو سوم سهمى ديگر قرار داده ودر كيفيت قرعه همانند قسم نخست عمل مىشود . قسم سوم : برابرى اجزاى مقسوم در قيمت ونابرابرى سهام در مقدار ، عكس قسم دوم ، مانند زمينى كه اجزاى آن بر حسب قيمت ، برابر باشد ويكى از شركا مالك نصف ، دومى يك سوم وسومى مالك يك ششم باشد . در اين صورت مال مشترك ( زمين ) بر أساس كمترين سهم تقسيم مىشود . بنابر اين ، در مثال بالا ، مال مشترك ( زمين ) بر شش سهم مساوى قرار داده مىشود ؛ سه سهم براي مالكِ نصف ، دو سهم براي مالكِ يك سوم ويك سهم براي صاحب يك ششم . براي ابتداى سهام نيز يك طرف زمين با رضايت شركا يا حكم قاسم تعيين مىشود . اگر نخستين قرعه به نام مالكِ نصف درآيد ، از ابتداى سهام ، سه سهم بر مىدارد وچنانچه قرعه دوم به نام مالكِ يك سوم در آيد ، سهم چهارم وپنجم را بر مىدارد . سهم ششم از آنِ مالك يك ششم خواهد بود . قسم چهارم : نابرابرى مال مشترك ، هم در مقدار سهام وهم در قيمت . حكم ، همان حكم صورت پيشين است ومال مشترك بر كمترين سهم تعديل وتقسيم مىشود . ملاك در تقسيم ، مراعاة قيمت است نه مقدار ؛ بدين معنا كه هر سهم بايد برابر با سهم ديگر بر حسب قيمت باشد ؛ هرچند مقدار يكى از سهمها بيشتر از ديگرى باشد ؛ مانند زمينى كه اجزاى آن به لحاظ قيمت متفاوت است . در اين صورت ، گاه يك سوم زمين ، يك سهم ونصف آن يك سهم ويك ششم باقي مانده ،